قرارداد وین یک قرارداد چندجانبه بین المللی است که در ژوئن ۱۹۶۱ در شهر وین به تصویب رسید. پس از مباحثاث و مذاکرات سازمان ملل متحد درباره این قرارداد، کشور ایران نیز آن‌را امضا کرد. طبق این قرارداد، ماموران سیاسی کشورهای امضاکننده قرارداد در خاک یک‌دیگر از مصونیت قضایی برخوردار بودند و کشور میزبان قانوناً نمی‌توانست آن‌ها را محاکمه کند. بر اساس این قرارداد چندجانبه، محاکمه ماموران سیاسی مجرم در یک کشور دیگر بر اساس قوانین کشور خودش بود و مأموران سیاسی از پرداخت تمام عوارض شخصی، مالی، مملکتی و شهری معاف بودند.

 

حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت ایران(۱۳۴۰)، لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که شامل الحاق یک ماده به قرارداد وین بود. با اجرای این الحاقیه که به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید، دادگاه‌های ایران حق توقیف یا بازداشت کارمندان نظامی، مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و خویشاوندان نزدیک ایشان را از دست دادند و محل اقامت خصوصی آن‌ها مورد حمایت قرار گرفت.

 

امام كه از حضور مستشاران نظامى و امنيتى امريكايى، انگليسى و اسرائيلى و عملكرد زيانبار و اسارت آور آنها در كشور اجمالا آگاهى داشت، چند روز پس از تصويب لايحه كاپيتولاسيون براى نظاميان امريكايى در مجلس شوراى ملى (21 مهر 1343) از ماجرا اطلاع يافت و با مطالعه متن صورت مذاكرات مجلس، به جزئيات آن‏آگاه شد. ايشان بلافاصله مراجع و علماى قم را به تشكيل جلسه هفتگى فرا خواند و با تلگرام و پيك‏هايى علماى ساير شهرها را در جريان امر قرار داد. سپس اعلام داشت كه در روز 20 جمادى الثانى (برابر با 4 آبان) در منزل خود سخنرانى خواهد كرد.

 

امام بدون توجه به  تهديدها در4 آبان ماه، روز ميلاد حضرت زهرا(س)، در یک سخنرانی آتشین اظهار داشت: «ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند...و چراغانى كردند، عزا كردند و دسته جمعى رقصيدند...استقلال ما را فروختند، باز هم چراغانى كردند، پايكوبى كردند. اگر من به جاى اينها بودم اين چراغانى‏ها را منع مى‏كردم و مى‏گفتم بيرق سياه بالاى بازارها و...خانه‏ها بزنند، چادر سياه بالا ببرند!»

«اگر يك خادم امريكايى يا يك آشپز امريكايى مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زير پاى خود منكوب كند، پليس ايران حق ندارد جلوى او را بگيرد! دادگاه‏هاى ايران حق محاكمه ندارند! ...بايد پرونده به امريكا برود و در آنجا ارباب‏ها تكليف را معين كنند...دولت [ايران] با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفدارى كرد. ملت ايران را از سگ‏هاى امريكايى پست‏تر كردند! چرا! براى اينكه مى‏خواستند وام بگيرند»

 

امام، مجلس و دولت را كه «ربطى به ملت ندارند» عامل اين ننگ و فضاحت دانست و تاكيد كرد كه اگر روحانيون در مجلس بودند اجازه نمى‏دادند امريكا، انگليس و اسرائيل بر سرنوشت كشور مسلط شوند و عمال خود را بر ملت تحميل نمايند و يك دست نشانده امريكايى (نخست وزير)، چنين «غلط‏» ى بكند.

 

امام بار ديگر تاكيد نمود كه نمايندگان مجلسين، نمايندگان واقعى نبوده و نيستند و اگر فرضاً هم بودند به دليل تاييد و يا سكوت در مقابل اين تصويب نامه از نمايندگى مردم ساقط شده‏اند.

 

پس از اين سخنرانى، امام اعلاميه‏اى منتشر كرد و اقدام ننگين و اسارت بار دولت و مجلس را پيرامون تصويب لايحه كاپيتولاسيون افشا و محكوم نمود و آن را «سند بردگى ملت ايران‏» و «اقرار به مستعمره بودن ايران‏» و «ننگين‏ترين و موهن‏ترين تصويب نامه غلط دولت‏هاى بى حيثيت‏» ناميد و نوشت:

 

اكنون من اعلام مى‏كنم كه اين راى ننگين مجلسين، مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد. مخالف رأى ملت مسلمان است. وكلاى مجلسين وكيل ملت نيستند، وكلاى سرنيزه هستند. رأى آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشى ندارد و اگر اجنبى‏ها بخواهند از اين راى كثيف سوء استفاده كننده تكليف ملت تعيين خواهد شد.

 

امام بار ديگر امريكا را عامل اصلى همه گرفتاريهاى مردم ايران و مسلمانان جهان معرفى كرد كه به اسرائيل كمك كرده تا اعراب مسلمان فلسطين را آواره كند و دولت و مجلس ايران را تسليم خود كرده و روحانيت را به حبس و زجر و اهانت كشيده و غبار ورشكستگى و فقر را به رخسار بازرگانان و زارعان نشانده و اصلاحات شاهانه، بازار سياه براى امريكا و اسرائيل درست كرده است... سپس به مردم توصيه و تاكيد نمود:

 

«...بر ملت ايران است كه اين زنجيرها را پاره كنند، بر ارتش ايران است كه اجازه ندهند چنين كارهاى ننگينى در ايران واقع شود... اين دولت را ساقط كنند، وكلايى كه به اين امر مفتضح راى دادند از مجلس بيرون كنند...بر فضلا ومدرسين حوزه‏هاى علميه است كه از علماى اعلام بخواهند كه اين سكوت را بشكنند...بر جوانان دانشگاهى است كه با حرارت با اين طرح مفتضح مخالفت كنند... بر دانشجويان [ايرانى] ممالك خارجه است كه در اين امر حياتى كه آبروى مذهب و ملت را در خطر انداخته ساكت ننشينند.»

اين اعلاميه در شب 5 آبان در تهران و برخى از شهرهاى كشور پخش شد و تعداد زيادى از آن در خانه‏هاى آمريكائيان ساكن تهران انداخته شد. سخنرانى و اعلاميه امام بازتاب‏هاى متفاوتى داشت از يك سو برخى از وعاظ در منابر، مصوبه اخير مجلسين را شرح داده و عواقب اسارت بار آنرا متذكر شدند، كه ساواك نيز بلافاصله دستور جلوگيرى و تعقيب آنان را داد. اما از سوى ديگر با وجود هشدار و استمداد امام از عموم مراجع، علما، سياسيون و ارتشيان ايران تا نه روز پس از سخنرانى و اعلاميه ايشان، هيچيك از مراجع و علماى بزرگ ايران و عراق اعلاميه‏اى در محكوميت كاپيتالاسيون و حمايت از ايشان صادر نكردند. سكوت و بى‏تفاوتى مراجع و علماى بزرگ ايران و عراق در برابر مساله كاپيتولاسيون مبين آن بود كه آنان تمايلى به درگيرى و رويارويى مجدد با رژيم شاه ندارند، به ويژه آنكه دولت جديد با شعار سازش و تفاهم با روحانيت آغاز به كار كرده بود. از اينرو تبعيت از امام به مفهوم شروع مبارزه‏اى تازه با دولت جديد بود كه ظاهرا سعى مى‏نمود از درگيرى با روحانيت‏ بپرهيزد. از آن گذشته شايد عواقب ناگوار كاپيتولاسيون و بعد ضد ملى و ضد دينى آن - برخلاف لايحه انجمن هاى ايالتى و ولايتى - براى مراجع و علما روشن نبود و لذا چندان واكنشى برنيانگيخت.

 

به هر روى امام كوله بار مبارزه با رژيم شاه را خود بايد يك تنه بر دوش گيرد و چنانكه يك سال و چند ماه پيش از آن به خواب ديده بود، آتشى كه سراسر ايران را فراگرفته، خود بايد به تنهاى خاموش سازد. این اقدام از سوى رژيم شاه بدون پاسخ نماند. در نيمه شب 13 آبان ماه 1343، صدها كماندو منزل امام را در قم محاصره كرده و به دور از چشم مردم، سراسيمه به منزل وارد شدند و ايشان را دستگير نمودند و سپس سوار ماشينی كه از قبل آماده شده بود كرده و به همراه چند مامور محافظ به سرعت از ميان صدها كماندو كه ميدان و خيابان نزديك منزل امام را اشغال نموده بودند عبور داده و ساعتى بعد به تهران رساندند. سپس ايشان را به فرودگاه مهرآباد آوردند و با هواپيماى بارى كه از روز قبل به دستور شاه آماده شده بود به همراه دو مامور امنيتى به تبعيدگاهش (تركيه) فرستادند.

 

در واقع آمریکایی ها همواره برای پیشبرد مقاصد خود در کشورهای تحت تسلط شان سعی داشتند تا به گونه­ای این حاکمیت را به سازمان تبدیل کنند و خود را به صورت همیشگی در آن جامعه نهادینه کنند، شاهد مثال این امر اجرای کاپیتالاسیون در ایران برای استمرار حضور خود و توجیه جنایتهایشان بود.

 

متاسفانه همین امر در قضیه اشغال عراق صادق بوده است و در جریان تصویب توافق نامه امنیتی میان عراق و آمریکا مواردی چون تغییر نام توافقنامه از توافقنامه امنیتی به توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی از عراق و عدم اجازه دستگیری شهروندان عراقی از سوی نظامیان آمریکایی بدون اجازه و حکم قضایی عراق وجود داشته است؛ همچنین قضیه مشابهی جهت وجود مصونیت برای نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال وقوع است.