
کاپیتالاسیون عبارت است از واگذاری حق قضاوت و مجازات اتباع بیگانه به یک دولت بیگانه. کاپیتالاسیون نوعی سلطۀ کشور بیگانه بر کشور میزبان است به نحوی که این سلطه بر اساس این استدلال حاصل میشود که نظام قضایی کشور میزبان بر مبنای عدالت و انصاف استوار نیست و این حق بر اساس توحش کشور میزبان و تمدن کشور بیگانه اثبات میگردد.
کاپیتالاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز میگویند، در حقوق بینالملل به معنای هرگونه موافقتنامهای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه میدهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی میکنند استفاده کند. قضاوت کنسولی در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطانهای عثمانی بسته شد. سلطانهای عثمانی بدین سبب این موافقتنامه را با اروپا امضا کردند که نمیخواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد «عباس میرزا» در جنگ با روسیه با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است و طی آن حق قضاوت کنسولی در آن قرارداد گنجانیده شد.
قراردادی که بین دولتهای اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتیِ ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روسها در ایران تنها مشمول قانون روسیه میشدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، به همه روسها در ایران تعمیم داده بود. مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانوادهاش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند و در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانوادهاش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
در زمان پهلوی دوم، کاپیتالاسیون پیشنهادی بود که در اسفند 1340 از سوی سفارت آمریکا به دولت امیر اسدالله علم داده شد و در ۲۱ مهر ۱۳۴۳، توسط مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید و بالاخره در 4 آبان 1343 مورد انتقاد شدید حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفت و موجبات لغو این سند ننگین را فراهم آورد.
امام خمینی(ره) در آن برهه از زمان به استعماری بودن این قرارداد ننگین پی برد و گامی دیگر در جهت تحقق ایجاد نظامی اسلامی برداشت.
